تهديد بشطب مرشحي شعار "الإسلام هو الحل"

الإسلام اليوم/ وكالات

هدّدت اللجنة العليا للانتخابات في مصر بشَطْب كل مرشح يلجأ خلال انتخابات مجلس الشعب المرتقبة في نوفمبر المقبل إلى استخدام شعار "الإسلام هو الحل" وهو الشعار المعروف لجماعة "الإخوان المسلمين" القوى المعارضة الأساسية المشاركة في الانتخابات.

وقال المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة: إنّ الشعار "يخالف قانون الدعاية الانتخابية،" بينما ردّ عصام العريان، القيادي بـ"الإخوان" في حديث لشبكة "سي إن إن"، برفض القرار، والتذكير بالأحكام القضائية التي أجازت استخدام هذا الشعار سابقًا، مضيفًا أن الاجتهادات القانونية تنفي عنه صفة الطائفية أو المذهبية.

وتابع العريان قائلاً: "هذا دأب اللجنة العليا للانتخابات، فقد سبق لها أنّ شطبت مرشحينا بانتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية السابقة للسبب عينه، وقامت المحكمة العليا برفض هذا القرار وأعادت تسجيل المرشحين، ولذلك فإن القضاء هو الفيصل بيننا وبين اللجنة العليا."

وشدّد العريان على أن القانون "يمنع لجنة الانتخابات من شطب المرشحين من تلقاء نفسها،" وشدّد على أن شعار "الإسلام هو الحل" يتفق مع الدستور الذي ينصّ على أن الإسلام هو دين الدولة، معتبرًا أن هذا الأمر "لا يمكن لأحد تعديله لأنّ ذلك سيثير الشعب كله."

كما لفت العريان إلى أنّ من حقّ المرشحين استخدام الشعار لأنه يدخل ضمن حق التعبير المكفول للجميع، وأضاف: "نحن نعتبر أن هذا الشعار لا يحمل أبعادًا طائفية، بل هو مجرد أداة للتعبير عن برنامجنا، فقد سبق لاجتهادات قضائية أن رفضت تصنيفه ضمن العناوين المذهبية لأن الإسلام يحترم جميع الأديان."

وكان المستشار السيد عبد العزيز عمر قد أشار إلى أن الشعار المستخدم من قِبل بعض المرشحين في الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر المقبل، "يعدّ مخالفًا للقانون والقواعد التي سبق وأن أقرتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية."

وسبق وأكّدت اللجنة على الرقابة المستمرة للحملات الانتخابية وحذّرت من أنها ستقوم بتفعيل القانون الذي يعطي لها حقّ الطلب إلى المحكمة الإدارية العليا شطب المرشح الذي يخالف القانون فيما يتعلق بحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعاية انتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وكان قرار الإخوان المشاركة في الانتخابات قد أثار غضب سائر تيارات المعارضة المصرية، ووصل الأمر بجهات مقربة من المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، إلى اتهامهم بـ"شق صفوف المعارضة" التي تتجه بمعظمها إلى المقاطعة.

وأعلنت جماعة "الإخوان" عزمها المنافسة على 30 في المائة من مقاعد مجلس الشعب في مصر، ويتكون مجلس الشعب في مصر من 454 مقعدًا، ستضاف إليها هذا العام حصة تتنافس عليها النساء عددها 64 مقعدًا.